( وتقبل فيما لا يسقط بشبهة بشرط تعذر حضور الأصل ) أي أصل الشاهد على القضية ( بموت أو مرض ) أي يكون مريضا مرضا لا يستطيع به حضور مجلس الحاكم ( أو سفر ) أي يكون غائبا مسيرة ثلاثة أيام فصاعدا فإن جوازها للحاجة وإنما تمس عند عجز الأصل وبهذه الأشياء يتحقق العجز بلا مرية وعن أبي يوسف أنه إن كان في مكان لو غدا إلى أداء الشهادة لا يقدر أن يبيت بأهله صح الإشهاد إحياء لحقوق الناس قالوا الأول أحسن والثاني أرفق وبه أخذ الفقيه أبو الليث .

( و ) بشرط ( شهادة عدد عن كل أصل ) لقول علي رضي الله عنه لا يجوز على شهادة رجل إلا شهادة رجلين ( وإن لم يتغاير فرعاهما ) يعني لا يجب أن يكون لكل شاهد شاهدان متغايران بل يكفي شهادة شاهدين عن كل أصل ثم بين كيفية الشهادة على الشهادة بقوله ( بأن يقول الأصل ) مخاطبا للفرع ( اشهد على شهادتي أني أشهد بكذا ) أي بأن فلان ابن فلان الفلاني أقر عندي بكذا مثلا ( و ) يقول ( الفرع أشهد أن فلانا أشهدني على شهادته بكذا وقال ) أي فلان ( اشهد على شهادتي بذلك ) إذ لا بد من شهادة الفرع ، وذكر شهادة الأصل وذكر التحمل والعبارة المذكورة تفي بذلك كله وهي وسطى العبارات ولها عند الأداء لفظ أطول من هذا وهو أن يقول الفرع عند القاضي أشهد أن فلانا شهد عندي أن لفلان على فلان كذا من المال وأشهدني على شهادته فأمرني أن أشهد على شهادته وأنا أشهد على شهادته بذلك الآن فذلك ثمان شينات والمذكور أولا خمس شينات