( باب الشهادة على الشهادة ) اعلم أن جوازها استحسان والقياس لا يقتضيه لأن أداءها عبادة بدنية لزمت الأصل لا حق للمشهود له لعدم الإجبار والإنابة لا تجري في العبادات البدنية لكنهم استحسنوا جوازها في كل حق لا يسقط بشبهة لشدة الحاجة إليها لأن الأصل قد يعجز عن أدائها لموته أو سفره ونحو ذلك فلو لم تجز لأدى إلى ضياع كثير من الحقوق ولهذا جوزت وإن كثرت أعني الشهادة على شهادة الفروع ثم وثم لكن فيها شبهة البدلية لأن البدل ما لا يصال إليه إلا عند العجز عن الأصل وهذه كذلك ولهذا لا تقبل فيما يسقط بالشبهات كشهادة النساء مع الرجال

Sباب الشهادة على الشهادة ) قوله لكن فيها شبهة البدلية ) يخالفه قول الزيلعي إن فيها حقيقة البدلية إذ قال وتقبل الشهادة على الشهادة فيما لا يسقط بالشبهة احترازا عن الحدود والقصاص لأنهما يسقطان بالشبهة وفيها شبهة على ما ذكرنا فلا يثبتان بها كما لا يثبتان بشهادة النساء لما فيها من شبهة البدلية بل أولى لأن في الشهادة على الشهادة حقيقة البدلية ا ه .

ومثله في الكافي ثم قال الزيلعي ولا يقال لو كان الفرع بدلا لما جاز أن يشهدا مع أحد الاثنين إذ لا يجوز الجمع بين البدل والمبدل لأنا نقول لم يجمع بينهما لأن الفرعين ليسا ببدل عن الذي شهد معهما بل عن الذي لم يحضر انتهى