( ملك المورث لا يقضي لوارثه بلا جر الشاهدين ) وبين معنى الجر بقوله ( بقولهما مات وتركه ميراثا له أو وذا ملكه أو في يده ) اعلم أنهم اختلفوا في أن الشهادة بالميراث هل تحتاج إلى الجر والنقل وهو أن يقول ما ذكر في المتن أولا قال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى لا بد منه خلافا لأبي يوسف وهو يقول إن ملك المورث ملك الوارث لكون الوراثة خلافة ولهذا يرد بالعيب ويرد عليه به فصارت الشهادة بالملك للمورث شهادة به للوارث وهما يقولان ملك الوارث يتجدد في حق العين ولهذا يجب عليه الاستبراء في الجارية الموروثة ويحل للوارث الغني ما كان صدقة على المورث الفقير ، والمتجدد يحتاج إلى النقل لئلا يكون استصحاب الحال مثبتا لكن يكتفى بالشهادة على قيام ملك المورث وقت الموت لثبوت الانتقال حينئذ ضرورة وكذا الشهادة على قيام يده لأن الأيدي عند الموت تنقلب يد ملك بواسطة الضمان إذ الظاهر من حال المسلم في ذلك الوقت أن يسوي أسبابه ويبين ما كان بيده من المغصوب والودائع فإذا لم يبين فالظاهر من حاله أن ما في يده ملكه فجعل اليد عند الموت دليل الملك