( باب الاختلاف في الشهادة ) اعلم أن مبنى الباب على أصول مقررة منها أن الشهادة على حقوق العباد لا تقبل بلا دعوى من مدع لأن ثبوت حقوقهم يتوقف على مطالبتهم ولو بالتوكيل بخلاف حقوق الله تعالى حيث لا يشترط فيها الدعوى لأن إقامة حقوق الله تعالى واجبة على كل أحد فكل أحد خصم في إثباتها فصار كأن الدعوى موجودة ومنها أن الشهود إذا شهدوا بأكثر من المدعى كان المدعى مكذبهم فتبطل شهادتهم وإن شهدوا بالأقل تقبل للاتفاق فيه ومنها أن الملك المطلق أزيد من المقيد لثبوته من الأصل والملك بالسبب مقتصر على وقت السبب ومنها أن الاختلاف بين الشاهدين ليس كالاختلاف بين الدعوى والشهادة لأن شهادة الشاهدين ينبغي أن تكون كل منهما مطابقة للأخرى في المعنى وفي لفظ لا يوجب اختلاف المعنى أما المطابقة بين الدعوى والشهادة فينبغي أن تكون في المعنى فقط ولا عبرة باللفظ كذا في الفصول وسيأتي زيادة توضيح له وبه يعلم أن عبارة الوقاية ليست كما ينبغي حيث قال شرط موافقة الشهادة الدعوى كاتفاق الشاهدين لفظا ومعنى ولهذا قلت ( تجب مطابقة الشهادة للدعوى ) لا لفظا ومعنى معا بل ( معنى ) فقط ( فلو ادعى ملكا مطلقا فشهدا بملك بسبب ) كدعوى الدار بالإرث مثلا ( قبلت ) لأنهم شهدوا بأقل مما ادعى وذلك لا يمنع قبول الشهادة للمطابقة معنى كما مر ( وبعكسه ) أي لو ادعى ملكا بسبب وشهدا بملك مطلق ( لا ) أي لا تقبل لأنهما شهدا بأكثر مما ادعى فتبطل كما مر .

(