( قوله بينة الموت من الجرح ) إلى آخر الباب كان المناسب ذكره في دعوى الرجلين .

( تنبيه ) : في الشهادة على فعل نفسه اعلم أنه عقد لذلك فصلا في الخلاصة والتتارخانية وقد استفتى الآن عن قباني ونحوه شهد بالوزن والتسليم للمدعى عليه وكذلك ذرع الثوب لو أخبر به الشاهد بأنه ذرعه وسلمه للمدعى عليه وجوابه قال في الخلاصة ما نصه .

وفي المنتقى لو شهدا على رجل بمال أنه قبضه من فلان وهو ينكر فشهدا على قبضه وقالا نحن وزناه عليه إن كانا زعما أن رب المال كان حاضرا جازت شهادتهما وإن لم يكن حاضرا عند الوزن لا تقبل ا ه قال في التتارخانية لأنه إذا كان حاضرا انتقل قبل العقد إليه فكان الشاهد شاهدا على فعل غيره فأما إذا كان غائبا تعذر إضافته إليه فبقي العقد مقصورا عليه وذكر بعد هذا لو وزن له الغريم ألف درهم ووضعه وقال خذ مالك فقال المقتضي لرجل ناولني هذه الدراهم فناولها ثم شهد على المقتضى وأنه هو الذي دفع إليه الدراهم جازت شهادته وذكر هلال في شروطه أنه لا تقبل شهادة الذي كال المكيل وفي المذروع تقبل شهادة الذراع .

ا ه .

وسنذكر في كتاب القسمة جواز شهادة القاسمين ولو قسما بأجر مطلقا