قوله ثم إذا شهدا أنها في يد المدعى عليه سألهم القاضي .

.

.

إلخ ) ذكره في جامع الفصولين ثم قال وقد اشتبه على كثير من الفقهاء أنه بمجرد إقراره هل تثبت يده حكما فما لم يذكر أنهما عاينا يده لا تقبل ولا يختص هذا بهذه الحادثة وفي غيرها كذلك حتى لو شهدا ببيع وتسليم يسألهما القاضي اشهدا على إقرار البائع أو على معاينة البيع والتسليم والحكم يختلف فإن الشهادة بالبيع والتسليم شهادة بالملك للبائع والشهادة على إقرار البائع به ليست شهادة بملك البائع أقول الشهادة على المعاينة قد تكون في غير ملك البائع بأن يبيع وكالة فلا يستقيم جعل الشهادة على معاينة البيع شهادة بالملك للبائع على الإطلاق وبين هذا وبين الشهادة بالملك للبائع بناء على معاينة اليد والتصرف فرق يعرف بالتأمل فلا يقاس عليه .

ا ه .

قلت ولا يختص بما بحث به فإن الشهادة على معاينة البيع لا تقتضي الملك إذ يجوز للشاهد بالبيع أن يدعيه بعد شهادته به ما لم يشهد بأنه باع ملك نفسه أو بيعا باتا كما تقدم .

ا ه .