( شهادة قاصرة يتمها غيرهم تقبل في مثل إن شهدا بالدار بلا ذكر أنها في يد الخصم فتشهد به آخران ) فإنهما يقبلان لأن الحاجة إلى الشهادة لإثبات يد المدعى عليه حتى يصير خصما في إثبات الملك للمدعي ولا فرق في ذلك بين أن يثبت كلا الحكمين بشهادة فريق واحد أو فريقين ثم إذا شهدا أنها في يد المدعى عليه سألهم القاضي أعن سماع تشهدون أنها في يده أو عن معاينة لأنهم ربما سمعوا إقراره أنها في يده وظنوا أن ذلك يطلق لهم الشهادة كذا في العمادية
S
درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ٨ · الصفحة ٢٦٢