زنوا ووصفوا الزنا .

.

.

إلخ ) قال الكمال من الجرح المجرد أن يشهدوا أن الشهود زناة أو شربة الخمر ثم قال فأما لو كان الجرح غير مجرد إلى أن قال منه ما لو شهدوا أن الشاهد شرب الخمر أو زنى ا ه فذكر الشرب والزنا في كل من صور الجرح المجرد وغيره ثم قال قد وقع في عد صور عدم القبول أن يشهدوا بأنهم فسقة أو زناة أو شربة خمر وفي صور القبول أن يشهدوا بأنه شرب أو زنى لأنه ليس جرحا مجردا لتضمنه دعوى حق الله وهو الحد ويحتاج إلى جمع وتأويل .

ا ه .

( قلت ) وبالله التوفيق الجمع بينهما والتأويل مما ذكره الزيلعي أن الشاهد إذا أطلق في أنه زنى أو شرب الخمر أو سرق ولم يبين وقته لا تقبل للتقادم فيحمل ما في صور الجرح على هذا وإن بينه ولم يكن متقادما تقبل وعليه يحمل ما في صور القبول وهذه عبارته وما ذكره الخصاف من قوله إن الشهادة على الجرح المجرد مقبولة تأويله إذا أقامها على إقرار المدعي بذلك أو على التزكية وعلى هذا ما ذكره في الكافي وغيره من أن الشهود لو شهدوا أن الشهود زناة أو شربة خمر لم تقبل وإن شهدوا أنهم زنوا أو شربوا الخمر أو سرقوا تقبل ويحمل الأول على أنه إذا كان متقادما وإلا فلا فرق بين قولهم زناة أو زنوا إلخ .

ا ه .

فالمصنف رحمه الله تبع ما أول به الزيلعي كلامهم رحمهم الله أجمعين