( قوله والغريمين قصدا نصب من يستوفيان حقهما ) يعني منه وهو كذلك في عبارة الكافي ( قوله وجه الاستحسان أنها ليست بشهادة حقيقة لأنها لا توجب على القاضي ما لم يتمكن منه بدونها وهذه ليست كذلك ) الصواب إسقاط لا النافية من قوله لأنها لا توجب على القاضي لأن الضمير في قوله لأنها راجع إلى الشهادة الحقيقية فلا يصح أن يقال لأنها لا توجب على القاضي ما لم يتمكن منه .

.

.

إلخ لا يقال إنه راجع إلى شهادة المذكورين لما يلزم منه أن تكون شهادة هؤلاء المذكورين ملزمة وهو عكس الموضوع ( قوله والموت معروف ) الواو للحال أي ليتمكن القاضي من نصب الوصي إذا رضي في هذه الحالة بخلاف ما إذا لم يرض أو كان الموت غير ظاهر إذ لا يكون له نصب الوصي إلا بهذه البينة فتصير الشهادة موجبة فتبطل لمعنى التهمة وفي الغريمين للميت عليهما دين تقبل شهادتهما وإن لم يكن الموت ظاهرا لأنهما يقران على أنفسهما بثبوت ولاية القبض للمشهود له فانتفت التهمة وثبت موت رب الدين بإقرارهما في حقهما وقيل معنى القبول أمر القاضي إياهما بأداء ما عليهما إليه لا براءتهما عن الدين بهذا الأداء لأن استيفاء الدين منهما حق عليهما فيقبل فيه والبراءة حق لهما فلا نقبل فيها كذا في الكافي قوله وقبلت على إقرار المدعي بفسقهم أو إقراره بشهادتهم بزور ) تقدم مثله في الدعوى بقوله برهن على قول المدعي أنا مبطل في الدعوى أو شهودي كذبة أو ليس لي عليه شيء صح الدفع ( قوله أو أنهم