( ومحدود في قذف وإن تاب ) لقوله تعالى ﴿ ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا ﴾ ( إلا أن يحد كافر فيسلم ) فإن الكافر إذا حد في القذف لم تجز شهادته على أهل الذمة لأن له شهادة على جنسه فترد تتمة لحده فإن أسلم قبل شهادته عليهم وعلى المسلمين لأن هذه شهادة استفادها بالإسلام ولم يلحقها رد وهي الشهادة على أهل الإسلام لأنها لم تكن ثابتة زمان الرد والحد فلما جازت شهادته على أهل الإسلام جازت شهادته على الكافر ضرورة بخلاف العبد إذا حد بالقذف ثم عتق حيث ترد شهادته إذ لا شهادة للعبد أصلا حال رقه فيتوقف الرد على حدوثها له فإذا حدث كان رد شهادته بعد العتق من تمام حده

S( قوله ومحدود في قذف ) أشار به إلى تمام الحد مقاما عليه وبه صرح الزيلعي عن المبسوط لا تسقط شهادة القاذف ما لم يضرب تمام الحد وروي عنه أنها تسقط بالأكثر وروي بضرب سوط ( قوله وإن تاب ) إشارة إلى خلاف الشافعي ومالك في قبولهما لها إذا تاب والمراد بتوبته الموجبة لقبول الشهادة أن يكذب نفسه في قذفه وهل يعتبر معه إصلاح العمل فيه قولان ذكره الكمال ( قوله إلا أن يحد كافر فيسلم ) أشار به إلى شرط تمام الحد حال الكفر ولو حد بعضه في حال كفره وباقيه في إسلامه فيه اختلاف الروايتين كذا في الفتح وقال الزيلعي لو ضرب الذمي سوطا فأسلم ثم ضرب الباقي بعد الإسلام تقبل شهادته وعن أبي حنيفة إذا ضرب السوط الأخير بعد الإسلام لا تقبل شهادته .

ا ه .