( لسامع ) أي يجوز لسامع ( ما يتعلق بالأقوال ) كالبيع بأن سمع قول البائع بعت وقول المشتري اشتريت والإقرار بأن سمع قول المقر لفلان علي كذا ( أو رأى ما يتعلق بالأفعال ) كحكم قاض أو غصب أو قتل ( أن يشهد به ) فاعل قوله يجوز المقدر في قوله لسامع ( وإن لم يشهد عليه ) ويقول أشهد أنه باع أو أقر لأنه عاين السبب فوجب عليه الشهادة به كما عاين هذا إذا كان البيع بالعقد ظاهرا وإن كان بالتعاطي فكذا لأن حقيقة البيع مبادلة المال بالمال وقد وجد وقيل لا يشهدون على البيع بل على الأخذ والإعطاء لأنه بيع حكمي لا حقيقي ( ويقول أشهد لا أشهدني ) كيلا يكون كاذبا

S( قوله لسامع أي يجوز لسامع ما يتعلق بالأقوال .

.

.

إلخ ) قال الزيلعي بل يجب عليه إذا دعي إليه .

ا ه .