( قوله كفى واحد للتزكية ولترجمة .
.
.
إلخ ) هذا قول الإمام رحمه الله تعالى وكذا على قول أبي يوسف رحمه الله تعالى وهو الذي وعد به فيما تقدم بقوله وأبو يوسف يجوزه كما سيأتي ا ه قال الزيلعي وهذا عندهما وقال محمد يشترط في التزكية ما يشترط في الشهادة من العدد ووصف الذكورة حتى يشترط في تزكية شهود الزنا أربعة ذكور وفي الحدود والقصاص رجلان وفي الحقوق يجوز رجلان أو رجل وامرأتان وفيما لا يطلع عليه الرجال امرأة واحدة رتبها مراتب الشهادة ا ه .
وترجمة الأعمى مقبولة عند الكل كما سنذكره إن شاء الله تعالى ( قوله حتى تجوز تزكية العبد .
.
.
إلخ ) كذا يجوز تزكية أحد الزوجين الآخر وتزكية الوالد ولده وبالقلب كما في التبيين ( قوله والأحوط اثنان ) كذا قال الزيلعي والأحوط في الكل اثنان إلا أنه قال قبله .
وفي المحيط أجاز تزكية الصبي وقالوا يشترط الذكورة وعدد الشهادة في تزكية شهود الحد بالإجماع وينبغي للقاضي أن يختار في المسألة عن الشهود من هو أخبر بأحوال الناس وأكثرهم اختلاطا بالناس مع عدالته عارفا بما يكون جرحا وما لا يكون جرحا غير طماع ولا فقير كي لا يخدع بالمال فإن لم يكن في جيرانه ولا أهل سوقه من يثق به سأل أهل محلته وإن لم يجد منهم ثقة اعتبر فيهم تواتر الأخبار .
ا ه .