( و ) نصابها ( للولادة واستهلال الصبي للصلاة عليه والبكارة وعيوب النساء في موضع لا يطلع عليه الرجال امرأة واحدة ) لقوله صلى الله عليه وسلم ﴿ شهادة النساء جائزة فيما لا يستطيع الرجال النظر إليه ﴾ والجمع المحلى باللام يراد به الجنس إذا لم يكن ثمة معهود إذ الكل ليس بمراد قطعا فيراد به الأقل لتيقنه ( و ) نصابها ( لغيرها ) من الحقوق سواء كان ( مالا أو غيره كنكاح وطلاق ووكالة ووصية واستهلال الصبي للإرث رجلان أو رجل وامرأتان ) لما روي أن عمر وعليا رضي الله تعالى عنهما أجازا شهادة النساء مع الرجال في النكاح والفرقة كما في الأموال وتوابعها ( ولزم في الكل ) في الصور الأربع المذكورة ( لفظ أشهد للقبول ) حتى لو قال الشاهد أعلم أو أتيقن لا تقبل شهادته لأن النصوص وردت بهذا اللفظ ، وجواز الحكم بالشهادة على خلاف القياس فيقتصر على مورد النص

Sقوله ووصية ) قال في الجوهرة المراد بالوصية ههنا الإيصاء لأنه قال أو غير مال فلو كان المراد الوصية لكان مالا ا ه .

ولعل الحال لا يفترق في الحكم بين الشهادة بالوصية والإيصاء