( قوله ولا يجوز كتمانها لقوله تعالى ﴿ ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ﴾ ) جرى على ما عليه الأكثر كابن عباس وعطاء أنه في طلب إقامة الشهادة ومفعول ولا يأب محذوف لفهم المعنى أي لا يأب إقامة الشهادة وإذا دعوا ظرف ليأب أي لا يمتنعون في وقت دعوتهم لأدائها وقضية ما قرره الحافظ السيوطي أن الآية في الطلب للتحمل وهو ما جرى عليه قتادة والربيع وهو محمول على ما إذا لم يوجد غيره وإلا فالأولى الامتناع ا ه كذا في التفسير للعلامة محمد الكرخي الشافعي ا ه .

والحكم كذلك عندنا في أولوية امتناع التحمل كما قال في الفتاوى الصغرى لا بأس للإنسان أن يتحرز عن قبول الشهادة وتحملها إن وجد غيره وإلا فلا يسعه الامتناع ا ه .

( قوله ثم إنه إنما يأثم .

.

.

إلخ ) قاله الزيلعي وهذا إذا كان موضع الشاهد قريبا من موضع القاضي وإن كان بعيدا بحيث لا يمكنه أن يغدو إلى القاضي لأداء الشهادة ويرجع إلى أهله في يومه ذلك قالوا لا يأثم لأنه يلحقه الضرر بذلك وقال تعالى ﴿ ولا يضار كاتب ولا شهيد ﴾ ثم إن كان الشاهد شيخا كبيرا لا يقدر على المشي إلى موضع الحاكم وليس له شيء من المركوب فركبه المدعي من عنده قالوا لا بأس به وتقبل الشهادة لأنه من باب إكرام الشهود وقد قال عليه السلام ﴿ أكرموا الشهود ﴾ وإن كان يقدر وركبه المدعي من عنده قالوا لا تقبل ا ه ( قوله وتلقينه للدرء ) من إضافة المصدر لفاعله والضمير عائد للنبي صلى الله عليه وسلم واللام في للدرء للتعليل وقال