ماتت زال النكاح بجميع علائقه وعندهما تصديقه بعد موتها صحيح وعليه مهرها وله الميراث منها لأن الإقرار يتم بالمقر وحده ولا يبطل بالموت وقيل الأصح أن الاختلاف في تصديقها إياه بعد موته فلا يصح عند أبي حنيفة لأن ثبوت المقر به وهو النكاح بعد موته محال فلا يتصور إبقاؤها وعندهما يصح حتى يجب لها المهر لأنها محل للنكاح فأمكن بقاؤه ببقائها ولذا جاز لها غسله بخلاف ما إذا ماتت لفوات المحل ولذا لا يغسلها ا ه فالاتفاق المذكور في العناية يخالفه هذا