( قوله أقر رجل ببنوة غلام .

.

.

إلخ ) قال في الهداية ولو كان مريضا ثم لا يخفى أن المسألة المتقدمة مندرجة في هذه ( قوله ويولد مثله لمثله وصدقه ) فإن لم يكن كذلك يؤاخذ المقر به من حيث استحقاق المال كما لو أقر بأخوة غيره كما قدمناه عن الينابيع ( قوله صح إقراره أي الرجل بالولد والوالدين ) أعاد صحة الإقرار بالولد لذكر جملة ما يصح في جانب الرجل وأفاد بالصراحة صحة الإقرار بالأم قال في العناية وهو رواية تحفة الفقهاء ورواية شرح الفرائض للإمام سراج الدين المصنف والمذكور في المبسوط والإيضاح والجامع الصغير للإمام المحبوبي أن إقرار الرجل يصح بأربعة نفر بالأب والابن والمرأة ومولى العتاقة ا ه .

ومن الظاهر أن الابن ليس بقيد مخرج صحة الإقرار بالبنت ا ه .

وقال في البرهان يصح إقراره بالولد والوالدين يعني الأصل وإن علا ا ه .

وقال العلامة الشيخ علي المقدسي فيه نظر لقول الزيلعي إذا أقر بالجد أو ابن الابن لا يصح إذ فيه حمل النسب على الغير ا ه .

( قوله والزوجة ) أي الخالية عن زوج وعدته وليس مع المقر من يمتنع جمعه معها ولا أربع سواها كما ذكره قاضي زاده ( قوله والمولى ) أي الأعلى والأسفل إذا لم يكن ولاؤه ثابتا من الغير ذكره قاضي زاده ( قوله وإن أقر بنكاحها ومات فصدقته بعد موته يصح ) هو بالاتفاق قاله الأكمل وغيره وقال في البرهان وتصديقه أي المقر له بعد موتها على نكاح أقرت له به لغو عند أبي حنيفة لأنها لما