( قوله وشرط جوازها مجلس القاضي ) المراد بالجواز اللزوم لتكون ملزمة للخصم الجواب فخرج المحكم ( قوله أقول دراية وجهه موقوفة على مقدمتين .
.
.
إلخ ) ليس دفعا لما يدعيه صدر الشريعة من الشمول وفيه ما يؤيد مدعى صدر الشريعة وهو ما ذكر من المقدمة الثانية من أن الشبهة معتبرة يجب دفعها ا ه .
ولا شك أن الشبهة كون يد المدعى عليه على ما في يده من عقار أو منقول بحق فتدفع بقول المدعي إنها بغير حق ولا يختص المنقول بهذا ا ه .
وأما ما رتبه المصنف على المقدمتين بقوله فاعلم أن في ثبوت اليد على العقار شبهة لكونه غير مشاهد .
.
.
إلخ فغير محل النزاع لأنه إنما هو في أنه هل يجب في دعوى العقار ذكر أنه في يده بغير حق كالمنقول أو لا يجب لأن العقار هل ثبت فيه اليد بالتصادق كالمنقول أو لا وذكر البرجندي له وجها ثم قال هذا وقد نقل عن ظهير الدين المرغيناني أنه لا بد في دعوى العقار من معرفة القاضي كونه في يد المدعى عليه فيذكر المدعي أنه في يده اليوم بغير حق كذا في الفصول العمادية وعلى هذه الرواية لا يحتاج إلى الفارق .
ا ه .
قلت وكذا قال في القنية ادعى عليه وذكر أن هذا المحدود كان ملكك بعته من فلان وسلمته إليه وذلك المشتري باعها مني وسلمها إلي فاليوم ملكي بهذا السبب وفي يدك بغير حق وأقام البينة تصح هذه الدعوى والبينة ا ه فتصريحهم بأنه يجب في المنقول أن يقول في يده بغير حق لا ينفي الحكم عما عداه وقد وجد في