( أقر بدين مؤجل وقال المقر له حال صدق بيمينه ) يعني إذا أقر بدين مؤجل فصدقه المقر له في الدين وكذبه في التأجيل لزمه الدين حالا لأنه أقر بحق على نفسه وادعى لنفسه فيه حقا فيصدق في الإقرار بلا حجة دون الدعوى كما لو أقر بعبد في يده أنه لفلان استأجره منه فصدقه المقر له في الملك لا الإجارة ( ولزم في ) له ( علي مائة درهم ودراهم ) أي إذا قال له علي مائة ودرهم لزم مائة درهم ودرهم ( و ) لزم ( في مائة وثوب ثوب ويفسر المائة ) أي يرجع في تفسير المائة إليه والقياس في مائة ودرهم كذلك وهو قول الشافعي لأنه عطف مفسر على مبهم في الفصلين والعطف لم يوضع للبيان فبقيت المائة مبهمة فيهما ولنا أن قوله ودرهم بيان للمائة عادة لأن الناس استثقلوا تكرار الدراهم واكتفوا بذكره مرة وهذا فيما يكثر استعماله وهو عند كثرة الوجوب بكثرة أسبابه وهذا في المقدرات كالمكيلات والموزونات لأنها تثبت دينا في الذمة سلما وقرضا وثمنا بخلاف الثياب وما لا يكال ولا يوزن فإن وجوبها لا يكثر في الذمة لأن الثياب لا تثبت فيها إلا في السلم والنكاح وذا لا يكثر فبقي على الحقيقة ( كذا وثوبان ) أي إذا قال له علي مائة وثوبان لزم ثوبان ويفسر المائة ( وفي الجمع ) أي إذا قال له علي مائة وثلاثة أثواب ( كلها ثياب ) لأنه ذكر عددين مبهمين أعني مائة وثلاثة وأعقبهما تفسيرا فانصرف إليهما لأنهما استويا في الحاجة إلى التفسير لا يقال الأثواب لا تصلح مميزا