( قوله قال هذا الولد مني .

.

.

إلخ ) تقدم مشروحا بأوفى من هذا والذي يظهر لي أن اللفظة الثالثة وهي قوله ثم قال هو مني صح ليس لها فائدة في ثبوت النسب لأنه بعد الإقرار به لا ينتفي بالنفي فلا يحتاج إلى الإقرار به بعده فليتأمل قوله وقد وقعت العبارة في الأسروشنية والعمادية .

.

.

إلخ ) هو ما وعدت به ا ه هذا وقد ناقض في التعليل أيضا صاحب جامع الفصولين ثم قال فالأولى أن يقال بأن التناقض لا يمنع في مثله ( قوله ولو عكس أي قال هذا الولد مني ثم قال ليس مني لا أي لا يصح النفي ) صحيح باعتبار هذا الحل وفيه نظر باعتبار أنه نفي لثبوت النسب بما قال قبله متنا لأن قوله هذا الولد مني ثم قال هذا الولد ليس مني ثم قال هو مني صح مع قوله هذا ولو عكس لا ظاهره أنه لو عكس لا يصح النسب لأن قوله صح إنما هو للنسب أي صح الإقرار بالنسب ولا يصح أن يكون للنفي على أن عكس المسألة لا يغايرها على ما ذكره بالنظر إلى الألفاظ الثلاثة لأن الطرفين متفقان في الثبوت والنفي متوسط بينهما فتأمل والتصديق من المقر له وعدمه سيأتي في الإقرار وتقبل بينته بعد إنكار المقر على إقراره بنسبه كما في جامع الفصولين