تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( قال هذا الولد مني ثم قال هذا الولد ليس مني ثم قال هو مني صح ) إذ بإقراره بأنه منه تعلق حق المقر له إذ يثبت نسبه من رجل معين حتى ينتفي كونه مخلوقا من ماء الزنا فإذا قال ليس هذا الولد مني لا يملك إبطال حق الولد فإذا عاد إلى التصديق يصح أقول قد وقعت العبارة في الأسروشنية والعمادية هكذا قال هذا الولد ليس مني ثم قال هو مني صح إذ بإقراره أنه منه إلى آخره الظاهر أنه سهو من الناسخ الأول يدل عليه التعليل الذي ذكره لأنه يقتضي هاهنا ثلاث عبارات تفيد الأولى إثبات البنوة والثانية نفيها والثالثة العود إلى الإثبات والمذكور فيها العبارتان فقط ( ولو عكس ) أي قال هذا الولد مني ثم قال ليس مني ( لا ) أي لا يصح النفي لأن النسب ثبت وإذا ثبت لا ينتفي بالنفي .

S

درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ٨ · الصفحة ١٢٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

درر الحكام شرح غرر الأحكامج ٨ · ص ١٢٣