( ولا يضمن ما هلك في يده ) سواء هلك بسبب يمكن التحرز عنه كالسرقة أو بما لا يمكن كالحريق الغالب والغارة ؛ لأن العين أمانة عنده ؛ لأنه قبضه بإذن المالك لمنفعته وهي إقامة العمل فيه له فلا يكون مضمونا عليه كالمودع وأجير الواحد ( وإن ) وصلية ( شرط عليه الضمان ) ؛ لأنه شرط لا يقتضيه العقد وفيه نفع لأحد المتعاقدين أما فيما لا يمكن الاحتراز عنه فبالإجماع ، وأما فيما يمكن فعلى الخلاف فعندهما يجوز ؛ لأنه يقتضيه العقد عندهما وعنده يفسد لما ذكر ( وأفتى المتأخرون بالصلح على النصف ) لاختلاف الصحابة فيه كذا في العمادية -

S( قوله : وأفتى المتأخرون بالصلح على النصف ) أقول قال البرجندي .

وفي الفصول العمادية كان الشيخ الإمام ظهير الدين المرغيناني يفتي بقول أبي حنيفة قال صاحب العدة سألت عنه هل يجبر الخصم على الصلح عند من قال به أجاب بأني كنت أفتي بالصلح في الابتداء فرجعت لهذا وعن صاحب المحيط أنه إن كان الأجير مصلحا لا يجب الضمان ، وإن كان بخلافه يجب الضمان كما هو مذهبهما ، وإن كان مستور الحال يؤمر بالصلح ا ه .

وفي التبيين وبقولهما يفتى اليوم لتغير أحوال الناس وبه يحصل صيانة أموالهم ا ه .

وقال العيني وبه يعني بما قالا أفتى بعضهم وبقول الإمام آخرون وأفتى بالصلح جماعة منا ا ه .

وقال قاضي خان والمختار في الأجير المشترك قول أبي حنيفة .

ا ه .