( باب من الإجارة ) الأجير نوعان أحدهما ( الأجير المشترك ) وثانيهما الأجير الخاص وسيأتي بيانه الأول ( من يعمل لا لواحد ) كالخياط ونحوه ( أو يعمل له ) أي لواحد عملا ( غير مؤقت ) ، فإنه إذا استأجر رجلا وحده للخياطة أو الخبز في بيته غير مقيد بيوم أو يومين كان أجيرا مشتركا ، وإن لم يعمل لغيره ( أو مؤقتا بلا تخصيص ) يعني إذا استأجر رجلا لرعي غنمه شهرا بدرهم فهو أجير مشترك إلا أن يقول ولا ترع غنم غيري فحينئذ يصير أجير واحد وسيأتي تحقيقه ( وإنما يستحق ) أي لا يستحق الأجير المشترك ( الأجر ) إلا ( بعمله كالصباغ ونحوه ) ؛ لأن الإجارة عقد معاوضة فتقتضي المساواة بين العوضين فما لم يسلم المعقود عليه للمستأجر وهو العمل لا يسلم للأجير العوض وهو الأجر -

Sباب من الإجارة ) ( قوله : يعني استأجر رجلا ليرعى غنمه شهرا بدرهم فهو أجير مشترك ) أقول إذا وقع العقد على هذا الترتيب الذكري كان فاسدا كما قدمناه عن الخانية وهي مسألة الخباز المتقدمة