( أو أرضا بشرط أن يبنيها أو يكري أنهارها أو يسرقنها ) ؛ لأن أثر هذه الأفعال يبقى بعد انقضاء المدة ليست من مقتضيات العقد وفيه نفع صاحب الأرض فتفسد كالبيع ( بخلاف استئجارها على أن يكريها ويزرعها أو يسقيها ويزرعها ) ؛ لأنه شرط يقتضيه العقد ؛ لأن الزراعة مستحقة بالعقد وهي لا تتأتى إلا بالسقي والكرب فلا تفسد به ( وبلا ذكر زراعتها أو ما يزرع فيها لم تصح ) أما الأول فلأن الأرض تستأجر للزراعة والبناء والغرس فما لم يبين شيء منها لم يعلم المعقود عليه ، وأما الثاني فلتفاوت أنواع الزراعات وإضرار بعضها بالأرض فما لم يبين شيء منها لم يعلم المعقود عليه ( إلا أن يعمم المؤجر ) بأن يقول على أن تزرع ما شئت فحينئذ تصح لوجود الإذن منه ( ولو زرعها ) بلا ذكر الزراعة أو ما يزرع ( فمضى الأجل عاد ) أي العقد ( صحيحا ) وله المسمى لارتفاع الجهالة بالزراعة قبل تمام العقد -

S