( أو من يخبز له كذا اليوم بكذا ) أي إذا استأجر رجلا ليخبز له هذه العشرة الأصوع من الدقيق اليوم بدرهم فسد عند أبي حنيفة لجهالة المعقود عليه ؛ لأن ذكر الوقت يقتضي كونه المنفعة ، وذكر العمل مع تقدير الدقيق يقتضي كونه العمل ولا ترجيح لأحدهما على الآخر مع أن نفع المستأجر في وقوعها على العمل ؛ لأنه لا يستحق الأجرة إلا به لكونه أجيرا مشتركا ونفع الأجير في وقوعها على العمل ؛ لأنه لا يستحق الأجر إلا به لكونه على المنفعة ؛ لأنه يستحق الأجرة بمضي المدة عمل أو لا ففسد العقد ولو كان المعقود عليه كليهما أي يعمل هذا العمل مستغرقا لهذا اليوم فهو غير مقدور عادة وعن أبي حنيفة أنه إذا سمى عملا وقال في اليوم جازت الإجارة ؛ لأن في للظرف لا لتقدير المدة فلا تقتضي الاستغراق وكان المعقود عليه العمل وهو معلوم -

S( قوله أو من يخبز له كذا اليوم بكذا ) أقول هذا على الصحيح من مذهب الإمام أن الإجارة فاسدة قدم العمل أو أخر إذا ذكر الأجر بعد الوقت والعمل ، وأما إذا ذكر الوقت أولا ثم الأجر ثم العمل بعده أو ذكر العمل أولا ثم الأجر ثم الوقت لا يفسد العقد كما في الخانية قوله ونفع الأجير في وقوعها على العمل ) لعل صوابه على المدة يوضحه تعليله بقوله ؛ لأنه استحق الأجر بمضي المدة عمل أو لا ولكونه قسما لما يقع العقد عليه وهو العمل أو الزمان فليتأمل