( أجرها سنة بكذا صح ، وإن لم يسم أجر كل شهر ) ؛ لأن المدة معلومة ألا يرى أن إجارة شهر واحد تصح ، وإن لم يسم قسط كل يوم ( وأول المدة ما سمى ) بأن يقول من شهر رجب من هذه السنة ( وإلا ) أي وإن لم يسم شيئا ( فوقت العقد ) ؛ لأن الأوقات كلها في حكم الإجارة سواء وفي مثله يتعين الزمان الذي يعقب السبب كما في الآجال بأن باع إلى شهر والأيمان بأن حلف لا يكلم فلانا حيث اعتبر فيهما الابتداء بعد الفراغ من التكلم