( آجر دارا كل شهر بكذا صح في واحد فقط ) وفسد في الباقي إذ لا يمكن تصحيح العقد على جملة الشهور لجهالتها ولا على ما بين الأدنى والكل لعدم أولوية بعضها من البعض فتعين الأدنى وإذا تم الشهر الأول فلكل منهما أن ينقض الإجارة لانتهاء العقد الصحيح .

( وفي كل شهر سكن في أوله ) ، فإنه إذا سكن ساعة من الشهر الثاني صح العقد فيه ولم يكن للمؤجر أن يخرجه إلى أن ينقضي إلا بعذر وكذا كل شهر سكن في أوله ؛ لأن التراضي منهما بالعقد يتم بالسكنى في الشهر الثاني وهذا هو القياس وقد مال إليه بعض المتأخرين وفي ظاهر الرواية لكل منهما الخيار في الليلة الأولى من الشهر الداخل ويومها ؛ لأن ذلك رأس الشهر وفي اعتبار الأول نوع حرج ( إلا أن يسمي الكل ) بأن يقول : آجرتها ستة أشهر كل شهر بكذا متعلق بالمسألتين معا يعني إذا بين جملة الشهور وعين حصة كل منها جاز العقد ؛ لأن المدة صارت معلومة فارتفع المانع من الجواز -

S( قوله : وإذا تم الشهر الأول فلكل منهما أن ينقض الإجارة ) أقول هذا بشرط أن يكون الآخر حاضرا ، وإن كان غائبا لا يجوز بالإجماع وقيل عند أبي يوسف يجوز وكذا لو قدم أجرة شهرين أو ثلاثة وقبض الأجرة لا يكون لكل واحد منهما الفسخ في قدر المعجل أجرته كما في التبيين ( قوله : وفي ظاهر الرواية لكل منهما الخيار ) أقول وبه يفتى كما في التبيين ( قوله : وفي اعتبار الأول نوع حرج ) أقول المراد به أول ساعة من الشهر