( والخبز فيه ) أي للخباز طلب الأجر للخبز في بيت المستأجر ( بعد إخراجه من التنور ، فإن احترق بعده فله الأجر ولا غرم ) لما سيأتي أن الأجر والضمان لا يجتمعان ( وقبله لا أجر ويغرم ) قال في الوقاية : فإن احترق بعدما أخرجه فله الأجر وقبله لا ولا غرم فيهما وقال صدر الشريعة أي في الاحتراق قبل الإخراج وبعد الإخراج أقول فيه بحث أما أولا فلأنه مخالف لما في شروح الهداية أن فيما قبل الإخراج غرما حتى قال في غاية البيان إنما قيد بعدم الضمان في صورة الاحتراق بعد الإخراج من التنور ؛ لأنه إذا احترق قبل الإخراج فعليه الضمان في قول أصحابنا جميعا ، وأما ثانيا فلأنه مخالف للقاعدة المقررة الآتي ذكرها من أن الأجير المشترك يضمن ما تلف بعمله ، فإن قيل وضع المسألة فيما إذا خبزه في بيت المستأجر وذلك يمنع أن يخبزه لغيره فيكون أجيرا خاصا وسيجيء أن ما تلف بعمله لا يضمن قلنا قد صرح الشراح بأنه أجير مشترك حيث قالوا أجير الواحد من وقع العقد في حقه على المدة بالتخصيص كما سيأتي كمن استأجر شهرا للخدمة على أن لا يخدم غيره وما نحن فيه مستأجر على العمل بلا بيان المدة ولا مدخل للفعل في بيته فكان أجيرا مشتركا ولهذا غيرت العبارة إلى ما ترى ومنشأ هذه الهفوة أن صاحب الهداية قال فلو احترق أو سقط من يده قبل الإخراج فلا أجرة له للهلاك قبل التسليم فإن أخرجه ثم احترق من غير فعله فله الأجر ؛ لأنه صار مسلما بالوضع في بيته ولا ضمان