تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( الربح في الشركة الفاسدة على قدر المال وإن شرط الفضل ) لأن الأصل أن الربح تابع للمال كالريع ولم يعدل عبنه إلا عند صحة التسمية ولم تصح فيبطل شرط التفاضل لأن استحقاقه بالعقد فيكون فيه تقرير الفساد وهو واجب الدفع

S( قوله كالريع ) أي كما أن الريع تابع للبذر في المزارعة ، والريع النماء والزيادة كذا في المجمل قاله الأتقاني

درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ٧ · الصفحة ٤٨٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

درر الحكام شرح غرر الأحكامج ٧ · ص ٤٨٩