تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( فصل ) في الشركة الفاسدة ( لا شركة في الاحتطاب والاحتشاش والاصطياد وسائر المباحات ) لأن الشركة تتضمن التوكيل وهو إثبات ولاية التصرف فيما هو ثابت للموكل وهذا المعنى لا يتصور هنا لأن الموكل لا يملكه فلا يملك إقامة الغير مقامه ( وما حصل أحدهما فله ) لأنه أثر عمله ( وما حصلاه معا فلهما ) لأنه أثر عملهما ( نصفين ) تحقيقا للمساواة ( وما حصل أحدهما بإعانة الآخر فله ) أي للمحصل لأنه أصل في العمل ( وللآخر أجر مثله بالغا ما بلغ عند محمد ولا يزاد على نصف ثمنه عند أبي يوسف ) كما هو حكم الإجارة الفاسدة على خلاف بينهما ( ولا في الاستيفاء ) بأن كان لأحدهما بغل وللآخر راوية واستسقى أحدهما والكسب للعامل لكونه عاملا ( وعليه أجر المثل للآخر ) لأنه أجيره إجارة فاسدة

Sفصل ( قوله والكسب لعامل فيه نوع استدراك

درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ٧ · الصفحة ٤٨٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

درر الحكام شرح غرر الأحكامج ٧ · ص ٤٨٨