( وأما المفاوضة في شركة الوجوه ) سميت به إذ لا يشتري بالنسيئة إلا من له وجاهة عند الناس ( فبأن يشترك متساويان فيما ذكر بلا مال ليشتريا ) متعلق بقوله يشترك ( بوجوههما ويبيعا وتضمنت وكالة ) لما مر أن التصرف على الغير لا يجوز إلا بوكالة أو ولاية ولا ولاية فتعين الأولى ( وكفالة ) تحقيقا لمعنى المفاوضة
درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ٧ · الصفحة ٤٨٦