تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( وأما المفاوضة في شركة الوجوه ) سميت به إذ لا يشتري بالنسيئة إلا من له وجاهة عند الناس ( فبأن يشترك متساويان فيما ذكر بلا مال ليشتريا ) متعلق بقوله يشترك ( بوجوههما ويبيعا وتضمنت وكالة ) لما مر أن التصرف على الغير لا يجوز إلا بوكالة أو ولاية ولا ولاية فتعين الأولى ( وكفالة ) تحقيقا لمعنى المفاوضة

درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ٧ · الصفحة ٤٨٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

درر الحكام شرح غرر الأحكامج ٧ · ص ٤٨٦