( وأما العنان في شركة الصنائع فبأن يشترك صانعان بلا تساو بينهما فيما ذكر وتضمنت وكالة ) فقط ( وتثبت به الأحكام المذكورة استحسانا ) والقياس أن لا تثبت لأن الشركة وقعت مطلقة عن قيد الكفالة والأحكام المذكورة من موجباتها وجه الاستحسان أن هذه الشركة مقتضية لوجوب العمل في ذمة كل منهما ولهذا يستحق الأجر بسبب نفاذ تقبله عليه فجرى مجرى المفاوضة في ضمان العمل واقتضاء البدل حتى قالوا إذا أقر أحدهما بدين من ثمن صابون أو أشنان مستهلك لم يصدق على صاحبه ويلزمه خاصة لأن التنصيص على المفاوضة لم يوجد ونفاذ الإقرار يوجب التصريح بها