( وأما المفاوضة في شركة الصنائع فبأن يشترك صانعان متساويان فيما يجب فيه المساواة في المفاوضة المذكورة ) وهي المفاوضة في الشركة بالأموال بأن يكونا من أهل الكفالة وأن يشترطا أن يكون ما رزق الله تعالى بينهما نصفين وأن يتلفظا بلفظ المفاوضة وقد مر بيانه ( سوى المال ) لاختصاص المساواة فيه بالمفاوضة السابقة ( كصباغين أو خياط وصباغ ) إشارة إلى أن اتحاد الصنعة والمكان ليس بشرط في شركة الصنائع ( ويتقبلا العمل ) عطف على يشرك ( لأجر بينهما ) أي ليكون كل ما يحصله أحدهما من الأجر مشتركا بينهما كما هو حكم المفاوضة ( وتضمنت وكالة ) لاعتبارها في جميع أنواع الشركة ( وكفالة ) تحقيقا لمعنى المفاوضة ( وصحت وإن ) وصلية ( شرطا العمل نصفين والمال أثلاثا استحسانا ) وفي القياس لا تصح لأن الضمان على قدر العمل فالزيادة عليه ربح ما لم يضمن فلم يجز العقد لإفضائه إليه فصار كشركة الوجوه وجه الاستحسان أن ما يأخذه لا يأخذه ربحا لأن الربح يحرم عند اتحاد الجنس وقد اختلف لأن رأس المال عمل والربح مال فكان بدل العمل والعمل يتقوم بالتقويم فيتقدر بقدر ما قوم به فلا يحرم بخلاف شركة الوجوه لما سيجيء إن شاء الله تعالى ( ولزم كلا عمل قبله أحدهما ويطالب الآخر ) أي كل منهما ( ويبرأ الدافع بدفعه إليه والكسب بينهما ) نصفين ( وإن عمل أحدهما ) قياسا واستحسانا لأن هذا مقتضى المفاوضة المتضمنة للكفالة

S