( ولكل من هذين الشريكين ) أي المفاوضين وشريكي العنان ( أن يبضع ) لأنه معتاد في عقد الشركة ( ويودع ) لأنه من عادة التجار ( ويضارب ) أي يدفع المال مضاربة لأنها دون الشركة فيجوز أن تتضمنها بخلاف الشركة لأن الشيء لا يتضمن مثله ( ويوكل ) من يتصرف فيه بيعا وشراء لأنه من عادة التجار ( والمال في يده ) أي يد كل من الشريكين ( أمانة ) حتى إذا هلك لم يضمنه بلا تعد

S( قوله لكل من هذين الشريكين أن يبضع .

.

.

إلخ ) كذا له أن يستأجر ويستقرض وليس لأحد شريكي العنان أن يرهن ويرتهن بخلاف المفاوضين كما في شرح المجمع وليس للشريك عنانا والمضارب والمستبضع تحليف من حلفه الشريك ورب المال ثانيا وليس لأحد شريكي العنان أن يكاتب عبده من تجارتهما ولا أن يزوج أمته منها ولا يعتق على مال وإقراره بأمة في يده لم يجز في نصيب شريكه وإقالة أحدهما بيع الآخر جائزة ورد بيعه على الآخر بعيب بغير قضاء وحطه من الثمن بعيب جائز عليهما وإن حط بغير علمه جاز في حصته خاصة وإقراره بعيب فيما باعه جائز عليهما كما في قاضي خان ( قوله ويوكل ) قال في البدائع فإن أخرج الآخر الوكيل ببيع أو شراء أو إجارة خرج وإن كان وكيلا في تقاضي ما داينه ليس للآخر إخراجه