تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( ولو قيل ما رزقك الله ) فهو بيننا نصفان ( فلكل ثلثه ) أي للمضارب الثاني الثلث والثلثان بين المضارب الأول وبين المالك نصفان لأن المالك ما شرط لنفسه نصف جميع الربح بل نصف ما يحصل للأول من الربح فاستحق الثاني جميع ما شرط له وما وراء ذلك جميع ما حصل للمضارب الأول والمالك شرط لنفسه نصف ذلك ولذا كان الباقي بينهما ( ولو قيل ما ربحت ) من شيء فبيني وبينك نصفان وقد دفع لي غيره بالنصف ( فللثاني نصف ولهما ) أي للأول والمالك ( نصف ) لأن الأول شرط للثاني نصف الربح وهو مأذون فيه من جهة المالك فاستحقه والمالك شرط لنفسه نصف ما ربح الأول ولم يربح الأول إلا النصف فكان بينهما ( ولو قيل ما رزق الله فلي نصف أو قال ما فضل فبيني وبينك نصفان ) وقد دفع إلى آخر مضاربة بالنصف ( فنصف للمالك ونصف للثاني ولا شيء للأول ) لأن المالك شرط لنفسه نصف جميع الربح فانصرف شرط الأول النصف للثاني إلى نصيبه فيكون للثاني بالشرط ولا شيء للأول لأنه جعل ما كان له للأول كمن استأجر أجيرا ليخيط له ثوبا بدرهم فاستأجر الأجير من يخيطه له بدرهم فإنه لا يسلم للأول شيئا حيث عقد على جميع حقه ( ولو شرط للثاني ثلثيه ) أي للمضارب الثاني ثلثي الربح ( فللمالك و ) المضارب ( الثاني النصفان ويضمن ) المضارب ( الأول للثاني السدس ) من الربح لأنه شرط للثاني شيئا هو مستحق للمالك وهو السدس فلم ينفذ في حق المالك ووجب عليه الضمان بالتسمية لأنه التزم

درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ٧ · الصفحة ٤٥١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

درر الحكام شرح غرر الأحكامج ٧ · ص ٤٥١