( كتاب الإجارة ) ( قوله : وشرعا تمليك نفع بعوض ) فيه تأمل ؛ لأن الإجارة الشرعية هي الصحيحة التي عرفها أئمة المذهب بأنها عقد على منفعة معلومة ببدل معلوم والفاسدة ضد الشرعية فلا يشملها تعريف الشرعية سواء فسدت بشرط مقارن أو شيوع أصلي فدعواه شمول تعريف الشرعية الفاسدة غير مسلمة ويرد ما عدل إليه مبدأ كلامه وهو قوله تمليك نفع إذ لا تمليك لغير معلوم ولزوم تقييد النفع بالمعلوم في قوله عين أو دين إذ لا يكون لغير معلوم ذاتا ووصفا وقدرا وقد قيد المنفعة وبطل ترديده بقوله : وإن كان تعريفا للأعم ؛ لأنهم لا يعرفون إلا الحقيقة الخاصة الشرعية قال شمس الأئمة السرخسي في مبسوطه لا بد من إعلام ما يرد عليه عقد الإجارة على وجه تنقطع به المنازعة ببيان المدة والمسافة والعمل ولا بد من إعلام البدل وكذا في سائر المعتبرات حتى قال في البدائع إذا كانت الجهالة مفضية إلى المنازعة منعت من التسليم والتسلم فلا يحصل المقصود من العقد وكان العقد عبثا ا ه فبهذا كان قوله وما اختير هاهنا تعريفا للأعم غير مسلم ؛ لأنه لا يصدق بالصحيحة لقصد تسليم المشاع الأصلي وعدم علم البدل فلم يوجد العقد وكان عبثا كما قاله في البدائع فلا ينبغي العدول عن كلام أئمة المذهب رحمهم الله