قوله فإذا ربح فقد أثبت شركة له في المال فيصير كخلط مالها بغيره فيجب الضمان ) ظاهره لزوم الضمان على المضارب الأول وقال في العناية قوله ثم ذكر في الكتاب يعني القدوري يضمن الأول ولم يذكر الثاني قيل اختيارا منه لقول من قال من المشايخ ينبغي أن لا يضمن الثاني عند أبي حنيفة رحمه الله وعندهما يضمن بناء على اختلافهم في مودع المودع ومنهم من يقول رب المال بالخيار بين تضمين الأول والثاني في هذه المسألة بإجماع أصحابنا وهذا القول هو المشهور من المذهب ثم إن ضمن الأول صحت المضاربة يعني بين الأول والثاني والربح بينهما على ما شرطا لأنه ملكه بالضمان من وقت المخالفة بالدفع وإن ضمن الثاني رجع على الأول بما ضمن وصحت المضاربة الثانية والربح بينهما على ما شرطا لأن قرار الضمان على الأول ويطيب الربح للثاني ولا يطيب للأول ا ه قلت ولا يطيب الربح للأول أيضا لو ضمن كما في شرح المجمع ا ه .

( قوله وهذا ) يعني وجوب الضمان على الأول على ما قال أو عليهما بالربح أو بالعمل على ما ذكرنا إذا كانت المضاربة الثانية صحيحة عدل به عن قول الزيلعي وهذا إذا كانت المضاربتان صحيحتين وعن إطلاق قول الهداية وهذا إذا كانت المضاربة صحيحة .

ا ه .

لأن صحة الثانية فرع عن صحة الأولى فلا تصح إلا إذا كانت الأولى صحيحة فاشتراط صحة الثانية اشتراط لصحة الأولى ( قوله فإن دفع الثاني إلى الثالث مضاربة ) المراد بالثاني المضارب الأول وبالثالث الثاني وسماهما ثانيا