( كفل بما ذاب له أو قضي له عليه أو بما لزمه له ) أي كفل رجل عن رجل لرجل بما ذاب له عليه ( فغاب الأصيل فبرهن المدعي على الكفيل أن له على الأصيل كذا رد ) أي لم يقبل برهانه على الكفيل حتى يحضر الغائب فيقضي عليه لأن شرط وجوب المال على الكفيل القضاء بالمال على الأصيل وهو لم يوجد لكونه غائبا ( برهن أن له على زيد ) الغائب ( كذا وهذا كفيله قضي على الوكيل ) لأن المدعى هاهنا مال مطلق فأمكن إثباته بخلاف ما تقدم فإنه مقيد بكون المال مقضيا به على الأصيل ( ولو زاد بأمره قضي عليهما ) لأن الكفالة بأمره تبرع ابتداء ومعاوضة انتهاء وبغير أمره تبرع ابتداء وانتهاء فالقضاء بأحدهما لا يكون قضاء بالآخر فإذا قضى بها الآمر ثبت وهو يتضمن الإقرار بالمال فيصير مقضيا عليه والكفالة بغير أمره لا يمس جانبه لأن صحتها تعتمد قيام الدين في زعم الكفيل فلا يتعدى عنه وفي الكفالة بالأمر يرجع الكفيل بما أدى على الآمر

S( قوله ولو زاد بأمره قضى عليهما ) قال الزيلعي وشارح المجمع ويرجع الكفيل بما قضى به عليه على الأصيل ولو كان أنكره خلافا لزفر