( أمر كفيله ببيع العينة ففعل فالمبيع للكفيل والربح ) الذي حصل للبائع يكون ( عليه ) أي الكفيل لا الآمر بيانه أن الأصيل أمر الكفيل ببيع العينة وهو أن يقول له اشتر من الناس نوعا من الأقمشة ثم بعه فما ربحه البائع منك وخسرته أنت فعلي وهو يأتي إلى تاجر فيطلب منه القرض ويطلب التاجر منه الربح ويخاف من الربا فيبيعه التاجر ثوبا يساوي عشرة مثلا بخمسة عشر نسيئة فيبيعه هو في السوق بعشرة فيحصل له العشرة فيجب عليه للبائع خمسة عشر إلى أجل أو يقرضه خمسة عشر درهما ثم يبيعه المقرض ثوبا يساوي عشرة بخمسة عشر فيأخذ الدراهم التي أقرضه على أنها ثمن الثوب فيبقى عليه الخمسة عشر قرضا فإذا فعل ذلك نفذ عليه والربح الذي ربحه التاجر يلزمه ولا يلزم الآمر شيء لأنه إما ضامن لما يخسره كما قال بعضهم نظرا إلى قوله علي فإنها للوجوب فلا يجوز كما إذا قال لرجل بائع في السوق فما خسرت فعلي وإما توكيل بالشراء كما قال بعضهم نظرا إلى الأمر به فلا يجوز أيضا لجهالة نوع الثوب في ثمنه ويسمى هذا النوع من البيع عينة لما فيه من السلف يقال باعه بعينة أي نسيئة ذكره الزيلعي

S