( قوله فإن أدى وارثه لم يرجع قبل حلوله ) وقال زفر يرجع عليه في الحال ( قوله وإن مات المطلوب قبل الأجل حل عليه الأجل فقط ) أي لا على الكفيل فالطالب إن شاء طالب في تركة المطلوب الآن لحلول الأجل بالموت وإن شاء صبر إلى حلول الأجل فطالب الكفيل ( قوله لأن دينه ثابت على كل منهما في حال الحياة ) ينبغي أن يقال في التعليل لأن بموتهما حل الأجل على كل منهما ا ه على أن ثبوت الدين على كل منهما إنما هو على خلاف الصحيح كما تقدم ( قوله وإن ربح الكفيل به ) أي بالمال الذي قبضه الكفيل من المطلوب قبل أن يعطي الطالب طلب له هذا إذا قبضه على وجه الاقتضاء وقد قضى الكفيل الدين فلا خبث في الربح أصلا في قولهم جميعا وأما إذا قضاه الأصيل ففي الربح نوع خبث على قول الإمام رحمه الله وإن قبضه على وجه الرسالة لا يطيب له الربح على قول الإمام ومحمد وعلى قول أبي يوسف يطيب لعدم التعيين وأصله الخلاف في الربح بالدراهم المغصوبة كما في التبيين والنهاية وقال في القنية دفع المديون إلى الكفيل قبل أن يوفي ولم يقل قضاء ولا بجهة الرسالة فإنه يقع عن القضاء ا ه فعليه يكون للكفيل ما ربح عند الإطلاق ( قوله وندب رده على قاضيه فيما يتعين ) هذا رواية الجامع الصغير عن أبي حنيفة وهو الأصح وفي رواية كتاب البيوع والأصل عنه الربح له لا يتصدق به ولا يرده على الأصيل وبه أخذ أبو يوسف ومحمد وفي رواية كتاب الكفالة عنه أنه لا يطيب له ولا يتصدق به ووجه كل في