( لا يصح تعليق البراءة منها ) أي من الكفالة ( بالشرط ) مثل إذا جاء غد فأنت بريء منها لأن في الإبراء معنى التمليك كالإبراء عن الدين وهذا على قول من يقول بثبوت الدين على الكفيل ظاهر وأما على قول من يقول بثبوت المطالبة فقط فلأن فيها تمليك المطالبة وهي كالدين لأنها وسيلة إليه والتمليك لا يقبل التعليق بالشرط وقيل يصح لأن الثابت فيها على الكفيل المطالبة لا الدين في الصحيح فكان إسقاطا محضا كالطلاق والعتاق وقيل إذا كان الشرط مما لا منفعة فيه للطالب أصلا نحو إذا جاء غد لا يجوز وإذا كان ملائما متعارفا فيه نفع للطالب يجوز كما إذا كفل بالمال والنفس وقال إن وافيتك به غدا فأنا بريء من المال فقبل الطالب فوافاه الكفيل في الغد فهو بريء من المال كذا في العناية

S( قوله وقيل يصح ) أي تعليق البراءة من الكفالة بالشرط وهو أوجه لان المنع لمعنى التمليك وذا يتحقق بالنسبة إلى المطلوب أما الكفيل فالمتحقق عليه المطالبة فكان إبراؤه إسقاطا محضا كالطلاق ولهذا لا يرتد بالرد من الكفيل بخلاف الأصيل لا يصح تعليقه لأن فيه معنى تمليك المال كذا في الفتح ( قوله كذا في العناية ) لعل صوابه النهاية