المكاتب بعجزه ، ووكيل المأذون بحجره إذا وكل ذلك الوكيل ( في العقود والخصومات لإقضاء الدين أو اقتضائه ) لأن العبد مطالب بإيفاء ما وليه وله مطالبة استيفاء ما وجب له لأن وجوبه كأنه بعقده فإذا بقي حقه بقي وكيله على الوكالة كما لو وكله ابتداء بعد الحجر بعد انعقاد العقد بمباشرته ( لا ينعزل بعزل المولى وكيل عبده المأذون ) لأنه حجر خاص والإذن في التجارة لا يكون إلا عاما فكان العزل باطلا ألا يرى أن المولى لا يملك نهيه عن ذلك مع بقاء الإذن ذكره الزيلعي

S( قوله وكذا لو وكل كل واحد من رجلين ببيعه فباعه أحدهما فرد عليه بعيب فلكل واحد منهما أن يبيعه ) هذا ظاهر في حق من لم يبع وأما الذي باعه فلقائل أن يقول إنه لا يملك بيعه ثانيا لانتهاء التوكيل ببيعه إلا أن يقال إن غرض الموكل لم يحصل فليحرر ( قوله أو بقي أثره ) أي أثر ملكه كما إذا طلق امرأته واحدة وهي في العدة فتصرف الوكيل غير متعذر بأن يوقع الباقي كذا في الفتاوى الصغرى والمراد بالباقي الطلقة الواحدة الباقية لا أكثر منها لأن قوله كما إذا طلق امرأته واحدة وهي في العدة مفيد إيقاع الواحدة في العدة من طلقة سابقة ولأن التوكيل بالتطليق لا يقتضي إيقاع أكثر من واحدة والله تعالى أعلم