( وتعود الوكالة إذا عاد إليه ) أي الموكل ( قديم ملكه ) يعني إذا وكل ببيع عبده ثم باعه الموكل ثم رد عليه بعيب بقضاء كان للوكيل أن يبيعه وكذا لو وكل كل واحد من رجلين ببيعه فباعه أحدهما فرد عليه بعيب فلكل واحد منهما أن يبيعه ثانيا كذا في الصغرى ( أو بقي أثره ) أي أثر ملكه كما إذا طلق امرأته واحدة وهي في العدة فتصرف الوكيل غير متعذر بأن يوقع الباقي ( و ) ينعزل أيضا ( بافتراق الشريكين وإن لم يعلم الشريك ) هذا يحتمل أمرين أحدهما أن يكون الافتراق بهلاك المالين أو مال أحدهما قبل الشراء فإن الشركة تبطل به وتبطل الوكالة التي في ضمنها علما به أو لا لأنه عزل حكمي إذا لم تكن الوكالة مصرحا بها عند عقد الشركة ، وثانيهما أن أحدهما أو كلاهما لو وكل من يتصرف في المال جاز فلو افترقا انعزل هذا الوكيل في حق غير الموكل منهما إذا لم يصرحا بالإذن في التوكيل وإنما ذكرنا الوجهين إذ لو بقي الافتراق على ظاهره لم يصح قولهم وإن لم يعلم الشريك إذ لا يصح أن ينفرد أحدهما بفسخ الشركة المستلزمة للوكالة بلا علم صاحبه ( و ) ينعزل أيضا ( بعجز موكله لو ) كان الموكل ( مكاتبا وحجره لو ) كان ( مأذونا ) لما مر أن بقاء الوكالة معتبر بابتدائها لكونها غير لازمة فيشترط في حالة البقاء قيام الأمر كما في الابتداء وقد بطل بالعجز فتبطل الوكالة علم الوكيل أو لا لأن البطلان حكمي كما مر ( إذا وكل ) يعني أن ما ذكر من انعزال وكيل