( مصدق التوكيل بقبض لو غريما أمر بدفع دينه إلى الوكيل ) يعني إذا ادعى رجل أنه وكيل فلان الغائب بقبض دينه فصدقه الغريم أمر بدفعه إليه لأنه إقرار على نفسه لأن ما يدفعه خالص حقه إذ الديون تقضى بأمثالها حتى لو ادعى أنه أوفى الدين إلى الدائن لا يصدق إذ لزمه الدفع إلى الوكيل بإقراره ولم يثبت الإيفاء بمجرد دعواه ( فإن ) حضر الغائب وصدقه تم الأمر وإن ( كذبه الغائب دفع ) أي المصدق ( إليه ) أي الغائب ( ثانيا ) إذ لم يثبت الاستيفاء لإنكاره الوكالة والقول فيه قوله مع يمينه فيفسد الأداء ورجع به على الوكيل إن بقي في يده لأن غرضه من الدفع براءة ذمته فلم تحصل فله أن ينقض قبضه ( وإن ضاع لا ) أي لا يرجع لأنه بتصديقه اعترف أنه محق بالقبض وهو مظلوم في هذا الأخذ والمظلوم لا يظلم غيره ( إلا إذا ضمنه ) أي شرط على مدعي الوكالة الضمان ( عند الدفع ) أي دفع ما ادعاه ( أو لم يصدقه ) أي في دعواه التوكيل ( ودفع ) إليه ( على رجاء الإجازة ) أي إجازة الغائب فإذا انقطع رجاؤه رجع عليه ( أو ) دفع إليه ( مكذبا له ) في دعواه التوكيل ( ولو ) لم يكن مصدق التوكيل غريما بل ( مودعا لم يؤمر بالدفع ) لأنه إقرار بمال الغير بخلاف الدين فإنه يقضى بمثله كما مر ( كذا لو ادعى الشراء وصدقه ) يعني لو ادعى أنه اشترى الوديعة من صاحبها وصدقه المودع لم يؤمر بدفعها إليه لأن إقراره على الغير غير مقبول ( وأمر به ) أي بالدفع ( لو قال ) أي المدعي ( تركها ) أي