( لا ) أي لا يصح ( توكيل كفيل بمال يقبضه ) صورته كفل عن رجل بمال فوكله صاحب المال بقبضه من الغريم لم تصح لأن الوكيل من يعمل لغيره ولو صح هذا صار عاملا لنفسه في إبراء ذمته فانعدم الركن ( بخلاف الرسول ووكيل الإمام ببيع الغنائم ، و ) الوكيل ( بالتزويج ) حيث يصح ضمانهم بالثمن والمهر لأن كل واحد منهم سفير ومعبر .

ذكره الزيلعي ( الوكيل بقبض الدين إذا كفل صح وبطلت الوكالة ) لأن الكفالة أقوى من الوكالة لكونها لازمة فتصلح ناسخة لها بخلاف العكس ( و ) الوكيل ( بالبيع إذا ضمن الثمن للبائع عن المشتري لم يجز ) لأنه يصير عاملا لنفسه كما مر ( ولو أدى بحكم الضمان رجع ) لبطلانه ( وبدونه ) أي بدون حكم الضمان ( لا ) أي لا يرجع لكونه تبرعا

S( قوله بخلاف الرسول إلى قوله ذكره الزيلعي ) أي في كتاب الكفالة ( قوله والوكيل بالبيع إذا ضمن الثمن .

.

.

إلخ ) يشكل عليه وكيل الإمام ببيع الغنائم وهذه ذكرها في كتاب الكفالة أيضا ( قوله ولو أدى بحكم الضمان يرجع ) أي على موكله بالبيع ولقائل أن يقول التبرع حاصل في أدائه إليه بجهة الضمان كأدائه بحكم الكفالة عن المشتري بدون أمره فليتأمل