( ولو عوض نصفها رجع بما لم يعوض ) ؛ لأن التعويض مانع ، فإذا وجد في النصف يمتنع بقدره ( لو باع نصفها أو لم يبع رجع في النصف ) ؛ لأن له الرجوع في الكل ففي البعض أولى ولا يمنعه بيع النصف ( وذا ) أي الرجوع إنما يصح بحيث يؤخذ الموهوب من يد الموهوب له ( بتراض ) من الطرفين ( أو حكم قاض ) ؛ لأن الرجوع في الهبة مختلف فيه فمنهم من رأى ومنهم من أبى وفي أصله وهي ؛ لأن الواهب إن طالب بحقه فالموهوب له يمنع بملكه وفي حصول المقصود وعدمه خفاء إذ من الجائز أن يكون مراده الثواب والتواد فعلى هذا لا يرجع لحصول مقصوده ومن الجائز أن يكون مراده العوض فعلى هذا يرجع فلا بد من الفصل بالرضاء أو القضاء