( باب الوكالة بالبيع والشراء ) قوله فإن بين النوع ) بين مبني للمفعول أي بين النوع المستلزم لبيان الجنس كالتوكيل بشراء عبد تركي ( قوله أو ثمن عين نوعا ) أقول عين فعل وفاعله الضمير العائد على ثمن ونوعا مفعوله ( قوله وإلا فلا ) أي إن لم يبين الجنس مع النوع ولا الثمن مع الجنس لا يصح التوكيل ، لكنه قال قاضي خان لو قال اشتر لي حمارا أو فرسا صح ، وإن لم يبين الثمن وينصرف إلى ما يليق بحال الموكل ثم قال ، ولو قال اشتر لي دارا ببغداد في محلة كذا جاز وإن لم يبين الثمن ا ه .

( قوله فإذا وكل بشراء فرس ) مفرع على القسم الأول المجهول جهالة يسيرة ( قوله ونحوه مما ذكر ) يعني كالبغل والحمار والثوب الهروي والمروي فإنه يصح وإن لم يبين الثمن ( قوله وإذا وكل بشراء عبد ونحوه ) من مدخول فاء التفريع المتقدمة ، وهو راجع للقسم الثالث المجهول جهالة متوسطة ، وكان ينبغي ذكر القسم الثاني المجهول جهالة فاحشة عقب الأول لمناسبة الترتيب كما كر عليه ، ثم قاله ونحوه يعني الأمة والدار ( قوله أو ثمن ) عطف على نائب الفاعل والعامل فيه بين أي بين ثمن وبيانه بذكر قدره وجنسه ووصفه ، وقوله عين فعل والضمير فيه للثمن ونوعا مفعوله والمعنى أن بيان الثمن مع الجنس كبيان الجنس مع النوع ، فإن جهالة نوعه تندفع بذكر مبلغ ثمنه لكونها يسيرة فيصح التوكيل كقوله اشتر لي عبدا بمائة هي ثمن التركي من أنواعه .