( قوله بيع عبد مأذون له .
.
.
إلخ ) قال في النهاية قوله فإن باعه المولى إلى أن قال فإن شاء الغرماء ضمنوا البائع فيما إذا باعه بثمن لا يفي بديونهم بدون إذن الغرماء ، والدين حال وأما إذا كان بخلاف هذه الأشياء الثلاثة فلا ضمان على المولى ا ه .
( قوله فإن ضمن المشتري رجع أي المشتري بالثمن على البائع ) أشار به إلى أنه لا يرجع بما ضمن بل بما أداه للبائع من الثمن وما بقي من القيمة لا مطالبة له على البائع به وظاهر أن هذا فيما إذا كانت القيمة أكثر من الثمن ( قوله ثم أي بعد ما ضمن البائع إن رد على مولاه بعيب رجع على الغريم بقيمته ) .
قال الزيلعي هذا إذا رده عليه قبل القبض مطلقا أو بعده بقضاء ؛ لأنه فسخ من كل وجه وكذا إذا رده عليه بخيار الرؤية أو الشرط وإن رده بعيب بعد القبض بغير قضاء فلا سبيل للغرماء على العبد ولا للمولى على القيمة .
ا ه .
قلت هذا مع حسنه لا يخفى ما في لفظه إذا رده عليه قبل القبض مع أن الصورة فيما إذا غيبه المشتري وليس إلا بعد القبض ، ولعله إنما ذكر لقوله مطلقا ليقابله بقوله أو بعده بقضاء .
( قوله وأيهما ) أي البائع والمشتري اختار الغريم تضمينه منهما برئ الآخر ( قوله ولو ظهر العبد إلى قوله كذا في النهاية ) قال فيها عقبه وهو نظير المغصوب في ذلك .
ا ه .
وحكاه الزيلعي أيضا عنها ثم قال بعده قال الراجي عفو ربه : الحكم المذكور في المغصوب مشروط بأن تظهر العين وقيمتها أكثر مما ضمن ولم يشترط هنا ذلك ، وإنما شرط