بالخيار إن شاء ( رضي بالقيمة أو ردها وأخذ العبد ) فبيع له إذ لم يصل إليه تمام حقه بزعمه كذا في النهاية ، ( وإن باعه معلما دينه فللغريم رد بيعه إن لم يف بدينه ثمنه ) ؛ لأنه إذا لم يف به له نقض البيع كيف كان ، ( وإن وفى ) ثمنه بدينه ( ولا محاباة في البيع لا ) أي ليس للغريم أن يرد البيع ؛ لأن حقه قد وصل إليه فينفذ البيع لزوال المانع ( ولا يخاصم الغريم مشتريا ينكر دينه إن غاب بائعه ) يعني لو باع المولى عبده المديون ، وقبضه المشتري ثم غاب البائع لا يكون المشتري خصما للغريم إذا أنكر المشتري الدين ؛ لأن الدعوى تتضمن فسخ العقد وهو قائم بالبائع والمشتري ، فيكون الفسخ قضاء على الغائب والحاضر ليس بخصم عنه .

S