( وهب لأخيه وأجنبي عبدا فقبضاه ) أي الأخ والأجنبي العبد ( له ) أي للواهب ( الرجوع ) في نصيب الأجنبي ؛ لأن الهبة صحيحة في حقه لكون العبد مما لا يقسم ولا مانع من الرجوع بخلاف الأخ ، فإن القرابة فيه مانعة عنه ( وهب لرجل شيئا وقبضه ) أي الرجل الشيء ( فوهبه ) أي الرجل الشيء ( لآخر ثم رجع الثاني أو رد عليه فللأول الرجوع فيه ) ؛ لأن الموهوب لما عاد إلى الثاني بالرجوع لا بسبب جديد كان للأول الرجوع فيه ( ولو تصدق به الثالث على الثاني ) إن كان فقيرا ( أو باعه منه ) إن كان غنيا ( لم يرجع الأول ) ؛ لأن هذا ملك جديد لعوده إليه بسبب جديد وحق الرجوع لم يكن ثابتا في هذا الملك فلا يرجع كذا في المحيط ( يرجع في استحقاق نصفها ) أي نصف الهبة والمراد الموهوب ( بنصف عوضها ) ؛ لأنه لم يدفعه إليه إلا ليسلم له الموهوب كله ، فإذا فات بعضه رجع عليه بقدره كغيره من المعاوضات ( لا في استحقاق نصفه ) يعني إذا استحق نصف العوض لا يرجع بشيء ( حتى يرد ما بقي من العوض ) ؛ لأنه يصلح عوضا عن الكل ابتداء وبالاستحقاق ظهر أنه لا عوض إلا هو فيكون مخيرا ؛ لأن حقه في الرجوع لم يسقط إلا ليسلم له كل العوض ولم يسلم ، فإن شاء رد ما بقي ورجع في الكل ، وإن شاء أمسك ما بقي ولم يرجع بشيء بخلاف ما إذا كان العوض مشروطا ؛ لأنها تتم تبعا فيوزع البدل على المبدل ، فإذا استحق بعضه يرجع بما يقابله من العوض كذا في الأسرار .

S