( أفلس ومعه عرض شراه فقبض بالإذن ) أي إذن بائعه ( فبائعه أسوة للغرماء ) وإن كان قبل القبض فللبائع أن يحبس المتاع حتى يقبض الثمن ، وكذا إذا قبضه المشتري بغير إذنه كان له أن يسترده ويحبسه بالثمن ( حجر قاض ورفع إلى قاض ) آخر ( فأطلقه ) الثاني ، ( جاز ) إطلاقه وما صنع المحجور في ماله من بيع أو شراء قبل إطلاق الثاني وبعده كان جائزا ؛ لأن حجر الأول مجتهد فيه فيتوقف على إمضاء قاض آخر كذا في الخانية .

Sقوله فأطلقه الثاني جاز إطلاقه ) وما صنع المحجور في ماله من بيع أو شراء قبل إطلاق الثاني وبعده كان جائزا كذا في الخانية إلا أنه قال بعد قوله فأطلقه ، وأجاز ما صنع المحجور ا ه فقد شرط مع الإطلاق إجازة صنعه